تهمت و افترا: تعریف، مجازات، اثبات و جنبه‌های کیفری در قوانین ایران

مقدمه

تهمت و افترا از جرایم علیه حیثیت و آبروی اشخاص است که در حقوق جزا جایگاه مهمی دارد. این جرم نه تنها موجب جریحه‌دار شدن آبروی فرد می‌شود، بلکه به روابط اجتماعی و نظم عمومی نیز آسیب می‌زند. در این مقاله به بررسی جامع تهمت و افترا، ماهیت حقوقی و فقهی آن، مجازات‌ها و شیوه‌های اثبات آن در قوانین ایران و فقه اسلامی پرداخته می‌شود.

 تعریف تهمت و افترا

تهمت به معنای نسبت دادن عملی خلاف واقع به دیگری است، به طوری که موجب خدشه به آبرو و حیثیت او شود. تهمت از جمله جرایم علیه شخصیت است که با ادعای دروغین و ناروا، حیثیت و آبروی فرد را خدشه‌دار می‌کند. افترا نیز به همین معنا است و گاهی به صورت مترادف با تهمت به کار می‌رود؛ ولی از نظر فقهی، افترا بیشتر بر اتهام ناروا و غیرواقعی تأکید دارد.

در قانون مجازات اسلامی ایران، «تهمت» به معنای نسبت دادن جرم به کسی است که مرتکب آن نشده است.

در نظام حقوقی ایران، جرم تهمت از جرائم علیه حیثیت و جزو جرائم عمدی به شمار می‌آید. همچنین این جرم از جرایم غیر مالی است و از نظر ماهوی جرم غیرمنقول است که جنبه عمومی و خصوصی دارد.

انواع جرم افترا

جرم افترا در قانون به دو دسته تقسیم می شود. 1- افترا قولی 2- افترا عملی

   افترا قولی

اگر کسی به هر طریقی مثل بیان لفظی، رسانه، پیامک، نامه و… جرمی را به دیگری نسبت بدهد، ولی نتواند اسناد مثبت این ادعا را ارائه بدهد، افترا قولی مرتکب شده است.

ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی: هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب میشود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد.

افترا عملی

چنانچه شخصی آلات ، ادوات یا وسایل جرم را در منزل، ماشین و… دیگران جاسازی کند به نحوی که وجود آن آلات و وسایل تعقیب فرد را در پی داشته باشد افترا عملی رخ داده است.

ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی: هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او‌ می‌گردد، بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او است بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید ‌و در اثر این عمل، شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال ‌و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود.

این ماده، که همان افترای عملی را بیان می‌کند. یعنی اینکه فرد تهمت زننده به جای اینکه یک حرف افتراآمیزی را به صورت شفاهی به زبان بیاورد؛ یا اینکه مطلبی در این خصوص منتشر کند. و با گذاشتن اشیاء اتهام آور برای آن فرد، او را در معرض اتهام قرار دهد. در حقیقت این نوع افترا برخلاف نوع قبلی، تاثیری بدتری دارد. پس با این وجود مجازات سخت‌تر و سنگین‌تری هم برای آن در نظر گرفته شده است.

نکته مهمی که در اینجا باید بازگو کنیم این است که اولین شرط برای اثبات این نوع تهمت، این است که باید ماهیت اتهام آور آن اشیاء، آلات و… که در آن مکان (خانه و…) کشف شود. اگر ماهیت این ابزارها کیفری نباشد، و باعث این نشود که مورد اتهام قرار بگیرد، و فقط باعث بدبینی در مردم جرم محسوب نمی‌شود.

 مجازات تهمت و افترا در قانون ایران

مطابق ماده ۶۹7 قانون مجازات اسلامی:

هر کس به وسیله نوشته یا به وسیله چاپ یا به هر نحو دیگر، به دیگری تهمت زند که موجب حد قذف شود، علاوه بر پرداخت دیه به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

و همچنین مطابق ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی:

هر کس به قصد هتک حیثیت کسی، به او نسبت خلاف واقع دهد که موجب حد قذف نباشد، محکوم به حبس از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از ۷۵ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال می‌شود.

حد قذف

اگر تهمت نسبت داده شده، شامل زنا یا لواط باشد و بدون دلیل باشد، حد شرعی دارد.

در غیر این صورت، جرم افترا مشمول مجازات تعزیری است.

بر اساس ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی، اگر فردی به وسیله اوراق چاپی، خطی، درج در روزنامه یا نطق در مجامع عمومی، جرمی را به دیگری نسبت دهد و نتواند صحت آن را اثبات کند، به حبس از یک ماه تا یک سال و یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

همچنین ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی به افترا عملی اشاره دارد. اگر فردی به قصد متهم کردن دیگری، آلات و ادوات جرم را در منزل یا محل کار او قرار دهد و این اقدام موجب تعقیب قضایی فرد شود، در صورت اثبات بی‌گناهی فرد متهم، شخص مفتری به حبس از شش ماه تا سه سال و یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد

جرم قذف و مجازات آن

ماده 245 قانون مدنی

قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد.

ماده246 قانون مدنی 

قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.

تبصره- قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به شیوه الکترونیکی نیز محقق می‌شود.

ماده261 قانون مدنی

در موارد زیر حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجراء ساقط می‌شود:

الف- هرگاه مقذوف، قاذف را تصدیق نماید.

ب- هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود.

پ- هرگاه مقذوف و در صورت فوت وی، ورثه او، گذشت کند.

ت- هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند.

ث- هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد.

تبصره- مجازات مرتکبان در بند(ث)، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است

 شیوه‌های اثبات تهمت و افترا

برای اثبات جرم افترا، سه شرط اساسی وجود دارد:

نسبت دادن جرم به دیگری: باید جرمی مشخص به فردی نسبت داده شود.

صراحت در انتساب جرم: نسبت دادن جرم باید به صورت واضح و بدون ابهام باشد.

عدم توانایی در اثبات ادعا: اگر فرد مفتری نتواند صحت ادعای خود را ثابت کند، جرم افترا محقق می‌شود.

اثبات تهمت

به دلیل ماهیت آن، معمولاً دشوار است، اما راه‌های کلی اثبات عبارتند از:

شهادت شهود: شهادت افراد مطلع می‌تواند در اثبات صدق یا کذب ادعا مؤثر باشد.

اقرار متهم: اگر متهم اقرار کند که نسبت دروغ به دیگری داده، می‌توان آن را دلیل قرار داد.

اسناد و مدارک: مانند پیام‌ها، نامه‌ها، یا هر سندی که گویای نسبت ناروا باشد.

قرائن و امارات: شواهد غیرمستقیم که وجود تهمت را نشان دهد.

در فقه امامیه، اثبات تهمت مخصوصاً در موارد حدی مانند قذف، شرایط خاصی دارد (مانند وجود چهار شاهد عادل که اتهام را تصدیق کنند)

 نگاه فقهی به جرم تهمت و افترا

در فقه اسلامی، تهمت به ویژه در قالب قذف (نسبت دادن زنا یا لواط بدون دلیل) از گناهان کبیره و دارای حد شرعی است.

قرآن کریم در آیه ۴ آیه ۴ نور می‌فرماید:

«وَ الَّذِينَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهُودٍ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَ لَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا…»

فقهاء معتقدند که حفظ آبروی افراد یک اصل مهم است و اهانت یا تهمت به دیگران خلاف عدالت و اخلاق اسلامی است.

 قابلیت گذشت تهمت و افترا

در قوانین ایران، تهمت جرم قابل گذشت است؛ یعنی شاکی خصوصی می‌تواند با شکایت و سپس گذشت خود، مانع از تعقیب متهم شود.

اما در موارد حدی مانند قذف، حتی گذشت شاکی در برخی موارد تأثیر گذار نیست و حد شرعی اجرا می‌شود.

مجازات‌های تعزیری قابل بخشش و گذشت هستند.

اجزا و ارکان قانونی افترا

مفتری -کسی که به دیگران بهتان می‌زند- جرمی را به صورت صریح و آشکار به شخص دیگری نسبت بدهد.

امری که ساخته‌ی ذهن و تخیل ذهنی شاکی بوده و امری واهی بوده است.

فرد بهتان زن، با قصد هتک حیثیت و ضرر زدن به فرد، آن جرم را به کسی نسبت بدهد.

فرد شاکی -نسبت دهنده- به درستی نتواند موضوعی را که به دیگری نسبت داده، را اثبات کند. (در حضور مرجع قضایی صلاحیت دار

یک نکته مهمی که مطرح می‌شود این است که نباید افترا و توهین را با هم یکی بدانیم! این دو تفاوت‌هایی با هم دارند. مثلا اگر فردی از روی ناراحتی یا عصبانیت به فرد مقابل بگویید مثلا شیاد، کلاهبردار، دزد و… این موارد توهین است نه تهمت.

شرایط اثبات و تحقق این جرم:

در ادامه چهار شرط مهم را خواهیم گفت که به وکیل جرم افترا برای تحقق این امر کمک می‌کند.

شرط اول:

نسبت این جرم به فرد دیگری به طور آشکار و واضح باشد. منظور این است: این امر زمانی اتفاق می‌افتد کاری که طور آشکار جرم است را به دیگری نسبت بدهیم. پس نتیجه می‌گیریم که اگر به طور کلی به فردی بگوییم شیاد و… در اینجا افترایی صورت نگرفته است.

شرط دوم:

این عمل حتما باید به وسیله‌ای برای انتساب استفاده شده باشد. پس نسبت دادن شفاهی، افترا به حساب نمی‌آید. بلکه باید به وسیله‌ی روزنامه جراید یا هر وسیله‌ی دیگر باشد.

شرط سوم:

این عمل زمانی محقق می‌شود که فرد درستی آنچه را به شخصی نسبت داده با نشر کرده را ثابت کند. (نکته ای که در اینجا می‌توانیم بگوییم این است که تاریخ قطعیت ناتوانی از اثبات جرمی است که به دیگری نسبت داده شده، ایشان می‌تواند شکایت افترا علیه آن شخص را درخواست بدهد).

شرط چهارم:

برای محقق شدن این جرم سوء نيت خاص و سوء نيت عام لازم نيست.

نتیجه گیری

تهمت و افترا از جمله جرایمی هستند که به حیثیت و آبروی افراد لطمه وارد می‌کنند. این جرم در نظام حقوقی ایران جرم‌انگاری شده و برای آن مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.

تهمت و افترا از جرایم بسیار مهم علیه حیثیت انسانی است که در قانون و فقه ایران مورد توجه ویژه قرار گرفته است. با وجود اینکه در بسیاری موارد این جرم قابل گذشت است، ولی اثرات آن بر حیثیت فردی و اجتماعی بسیار جدی است. قوانین ایران با تعیین مجازات‌های حبس و جزای نقدی در راستای حمایت از حقوق افراد، تلاش کرده‌اند تا از این جرم جلوگیری شود. اثبات تهمت به دلیل ماهیت آن، نیازمند ارائه دلایل و شواهد معتبر است. از دیدگاه فقه اسلامی نیز تهمت، به ویژه در قالب قذف، جرم کبیره است و برخورد سخت‌گیرانه‌ای با آن شده است تا حق و حیثیت افراد حفظ شود.

نمونه آرای قضایی در خصوص افترا شماره یک

عنوان: افترا عملی به وسیله اشیاء موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر

پیام: مطابق ماده 26 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات بعدی قرار دادن مواد مخدر، روان گردان های صنعتی غیردارویی و یا آلات وادوات استعمال آن در محلی به قصد متهم کردن دیگری، حکمی خاص نسبت به ماده 699 کتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامی است و مستوجب محکومیت مرتکب به حداکثر مجازات همان جرم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر خواهد بود

 شماره دادنامه قطعی :

140047920000193785

تاریخ دادنامه قطعی :

1402/06/07
گروه رأی:

کیفری

خلاصه جریان پرونده:

اقای س. ج. ع. فرزند ع. به اتهام قرار دادن ۷۵ گرم مواد روانگردان ( شیشه ) در خودروی شاکی به منظور متهم نمودن وی تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *قرار گرفته بدین شرح که مامورین انتظامی پس از تماس فردی ناشناس با شماره تلفن همراه *مبنی بر اینکه در خودروی نیسان شماره *به رانندگی اقای ا. ج. ع. مواد می باشد. به ادرس اعلامی مراجعه و پس از دق الباب فرد مذکور به جلو درب مراجعه و در حضور وی از خودروی موصوف بازرسی معمول که هیچگونه موادی کشف نگردیده است.سپس مامورین ضمن بررسی سامانه پلیس ۱۱۰ متوجه میشوند که ساعت ۱۲ همان روز ( ۱۴۰۰/۱/۰۱۱ ) در خصوص خودرو فوق و حمل مواد به پلیس ۱۱۰ هم گزارش صورت گرفته است. ( ص ۳ و ۴ ) مجددا در ساعت ۱۳ مورخه ۱۴۰۰/۱/۰۷ فرد ناشناس با همان شماره تلفن به سرپرست سازمان *نسبت به خودرو فوق مبنی بر جاسوسی مواد مخدر را اعلام گزارش نموده و تصریح کرده که مواد در داخل نایلون سفید که با چسب زردرنگ و یک عدد اهنربا به داخل رینگ زاپاس چسبیده است.با انتقال خودرو به مقر پلیس و بازرسی دقیق مواد به همان نحو گزارش کشف گردیده است.که با وصف فوق پلیس نظر به پاپوش بودن موضوع داشته است. ( ص ۶ و ۷ ) مواد مکشوفه توزین و تحویل انبار گردیده و ازمایشگاه ماهیت ان را متامفتامین ( شسشه ) اعلام کرده است. ( ص ۵ و ۴۱ ) از مالک خودرو نیسان شماره مذکور به عنوان متهم تحقیق به عمل امده که وی اظهار داشته مامورین مورخه ۱۴۰۰/۱/۱۱ به درب منزل من مراجعه کردند. و گفتند حکم داریم که ماشین تو را بگردیم و من درب ماشین را باز کردم و گشتند و چیزی پیدا نکردند. و صورتجلسه کردند. و رفتند … دوباره فردای ان روز یعنی ۱۴۰۰/۱/۱۲ با موبایل من تماس گرفتند و گفتند با نیسان خودم به ستاد فرماندهی پلیس مواد مخدر بروم و بنده رفتم و مامورین دوباره ماشین را بازرسی کردند. و روی زاپاس بسته ای که به اهن ربا به رینگ زاپاس چسبانده بودند را پیدا کردند. که مامورین گفتند شیشه است.که من هیچ اشنایی از نوع این مواد نداشتم از وی سوال شده ایا شماره ای که با ۱۱۰ تماس گرفته به شماره*را میشناسید؟ پاسخ داده نه نمی دانم چه کسی است.و می خواهد ولی بنده پاپوش درست کند ( ص ۹ تا ۱۱ ) تصویر بسته مکشوفه و اهن ربای مربوطه تهیه و ضم پرونده شده ( ص ۱۲ ) و از نامبرده در دادسرا تحقیق به عمل امده که وی اظهار داشته من اتهام را قبول ندارم. و هیچ سابقه ای در این خصوص ندارم. و از انجاییکه خودروی من در خیابان پارک است.و امکان پارک ان را در داخل حیاط ندارم. لذا قطعا برای من پاپوش درست کرده اند و تقاضا دارم. به شکایت من که در پرونده *مطرح کرده ام رسیدگی نمایید. ( ص ۲۱ و ۲۲ ) اقای ا. ج. ع. طی شکواییه ای علیه فرد یا افراد ناشناس تحت عنوان اتهامی صدرالذکر اعلام شکایت کرده ( ص ۲۶ ) در متن گزارش سازمان *تصریح گردیده شخص تماس گیرنده بار اول با شماره تماس *با پلیس ۱۱۰ تماس گرفته و در روز ۱۴۰۰/۱/۱۲ با شماره *با ا. ا. ( سرپرست سازمان *شهرستان تماس و دقیقا محل قرار گرفتن مواد را اعلام کرده است. ( ص ۱۲ تا ۱۵ ) پس از استعلام وضعیت تلفن همراه *مالک ان فردی به نام ن. نقدپلنگی اعلام شده ( ص ۳۰ ) و از این فرد به عنوان مطلع تحقیق به عمل امده که وی اظهار داشته من این خط را به فردی به نام س. ج. ع. دادم و شماره *هم متعلق به خودش است. ( ص ۳۵ و ۳۶ ) سازمان *در گزارش بعدی خود اعلام نموده در بررسی پرینت ورودی و خروجی *در مورخه ۱۴۰۰/۱/۱۲ با دفتر نظارت نیروی انتظامی سامانه ۱۹۷ تماس داشته که در خصوص عدم پیگیری موضوع گزارش جاسازی مواد مخدر در نیسان ( خبر اولیه ) و همچنین عدم کشف مواد مخدر از سوی مامورین بوده است.که در خاتمه اعلام گردیده جاسازی مواد توسط س. ج. ع. صورت پذیرفته است. ( ص ۳۷ و ۳۸ ) پرونده شکایت شاکی با تقاضای دادیار محترم رسیدگی کننده به شعبه اول بازپرسی ارجاع گردیده ( ص ۶۲ ) و بازپرس از شاکی تحقیق به عمل اورده و علت اختلاف وی با متهم را جویا شده که وی اظهار داشته سبحان قاچاق چوب میکرد که چند باری جنگل بانان با وی برخورد نمودند که او فکر می کرد کار همسایه ها است.یعنی من و این امر باعث شده که دست به این کارها زده است. ( ص ۶۵ ) متهم احضار شده که وی قبل از حضور در دادسرا اقای ب. س. م. ه یی را به وکالت برگزیده ( ص ۷۶ ) و به همراه وی در بازپرسی حاضر شده که بازپرس به وی تفهیم اتهام نموده که متهم اظهار داشته اتهام را قبول ندارم. اقای ا. ج. ع. بارها در محله و نزدیک منزل ( که دیوار به دیوار می باشیم ) اقدام به فروش مواد مخدر نموده و بنده به جهت امر به معروف و نهی از منکر اقدام به اعلام جرم نمودم بنده قصد متهم نمودن کسی را ندارم. و فقط به وظیفه شرعی و قانونی خود از طریق اعلام به مراجع قانونی اعلام نمودم و برای اینکه بین ما و خانواده ایشان کدورتی نیفتد خودم را به پلیس معرفی نکردم وی علت اعلام نشانی دقیق جاسازی مواد را چنین شرح داده که به علت اینکه منزل و طویله بنده روبروی هم می باشند و ایشان در حال جاسازی در زیر ماشین خود در زاپاس بند نموده بوده بنده مشکوک شدم و در اعلام گزارش این مکان ( زاپاس بند ) را بیان نموده ام … ایشان کار اصلیش فروش مواد مخدرباشد. بنده خبر ندارم. ولی روز گزارش بنده چندین بار که از قبل مشکوک شده بودم اقدام به ارائه گزارش کردم ( ص ۷۸ و ۷۹ ) وکیل متهم طی لایحه ای ضمن بیان دفاع از موکل خود و تایید اعلام خبر به سازمان *توسط وی این اقدام او را وظیفه قانونی و شرعی امر به معروف و نهی از منکر و برای حفظ امنیت محل زندگی و ارامش خانواده او توصیف و تقاضای برائت وی را نموده است. ( ص ۸۵ ) .پرونده پس از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.که پرونده به شعبه ۱۰۱ کیفری دو ارجاع گردیده است. ( ص ۹۰ تا ۹۲ و ۹۴ ) و دادگاه در وقت مقرر با حضور وکلای متهم و شاکی تشکیل جلسه داده و شاکی ابتدا علیه متهم اعلام شکایت کرده و انگیزه این کار متهم را وجود خصومت بین خود و متهم توصیف کرده و وکلای متهم دفاعیات خود را به لایحه تقدیمی معطوف نموده اند ( ص ۱۰۴ ) و دادگاه طی دادنامه شماره ۱ *۴۰۱/۴/۲۹ ضمن محرز دانستن بزه انتسابی به متهم وی را در اجرای ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم نموده است. ( ص ۱۰۶ ) وکلای محکوم علیه نسبت به رای دادگاه تجدیدنظر خواهی نموده ( ص ۱۱۰ تا ۱۲۲ ) و شعبه *در وقت مقرر با حضور شاکی و وکلای متهم تشکیل جلسه داده که شاکی از متهم اعلام شکایت کرده و رییس محترم دادگاه با توجه به میزان مواد و مجازات قانونی ان تشکیل جلسه دادگاه با تعدد قاضی را ضروری دانسته و دستور تجدید وقت را صادر کرده است. ( ص ۱۳۳ و ۱۳۴ ) سپس در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ جلسه دادگاه با حضور شاکی و متهم و وکلای انان تشکیل شده که شکایت شاکی استماع گردیده و اظهارات متهم اخذ شده که متهم ضمن قبول اعلام گزارش به مرجع انتظامی اتهام را رد کرده و وکلای متهم به شرح لوایح تقدیمی از موکل خود دفاع به عمل اورده و سپس تقاضای استمهال جهت اخذ رضایت شاکی نموده اند و سپس طی لایحه ای اعلام کرده اند که سازش بین موکل خود و شاکی برقرار نکرده و تقاضای برائت موکل خود را کرده اند. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی و توجه به گزارش مرجع انتظامی ، شکایت شاکی ، اظهارات مطلع ، تماس تلفنی متهم با مامور کاشف مواد ، مطابقت محل وقوع جرم و مکان تماس متهم ، اقرار متهم مبنی بر تماس با مامور دفاعیات غیر موجه و غیر منطقی و بدون استدلال وکلای متهم ، اصرار متهم به مرجع انتظامی جهت پیگیری موضوع و اعلام محل دقیق جاسازی مواد ، بزهکاری وی را محرز دانسته و به استناد مواد ۸٫۱۷ و ۲۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و رعایت ماده ۴۵ الحاقی و ۳۸ همان قانون نامبرده را به تحمل ۲۵ سال حبس و پرداخت دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال جزای نقدی و ۵ سال ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه ، محکوم و با رعایت کیفیات مخففه مجازات حبس را به ۱۵ سال و یک روز حبس و جزای نقدی را به یک میلیارد و پانصد و یک میلیون ریال تخفیف داده است. وکلای متهم طی لایحه ای با تکرار دفاعیات قبل که حین المشاوره قرائت خواهد شد نسبت به رای دادگاه فرجام خواهی کرده اند و خواستار نقض رای دادگاه شده اند و محکوم علیه طی لایحه ای نیز ضمن فرجام خواهی تقاضای اعمال رافت اسلامی نسبت به خود و خانواده اش نموده است. پرونده به دفتر کل دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای م. ر. و. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر رد فرجام خواهی زیرا دادنامه متکی به دلایل و مدارک پرونده محاکماتی و مستند به قوانین ناظر بر موضوع و با رعایت تشریفات دادرسی صادر گردیده است.لذا عقیده به ابرام و ان دارم.

در خصوص دادنامه شماره *فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

فرجام خواهی اقای س. ج. ع. با وکالت اقایان ع. ق. پ. و ب. س. م. ه یی نسبت به دادنامه شماره ۱

*۴۰۱/۱۲/۲۴صادره از دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان *که متضمن محکومیت مشارالیه به تحمل ۲۵ سال حبس و پرداخت دو میلیارد و هضتصد میلیون ریال جزای نقدی و ۵ سال ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه از حیث اتهام قرار دادن ۷۵ گرم مواد روانگردان شیشه در خودرو شاکی به منظور متهم قرار دادن وی بوده و دادگاه با رعایت کیفیات مخففه میزان مجازات حبس را به ۱۵ سال و یک روز و میزان مجازات جزای نقدی را به مبلغ یک میلیارد و پانصد و یک میلیون ریال تقلیل داده و محکوم علیه طی لایحه فرجام خواهی تقاضای اعمال رافت اسلامی در حق خود نموده و وکلای وی عمل او را صرفا در حد واجب شرعی امر به معروف و نهی از منکر توصیف و خواستار نقض حکم دادگاه شده اند درخور اجابت نبوده و شایسته رد است.زیرا حسب گزارش مرجع انتظامی و پیرو گزارش متهم مبنی بر اینکه شاکی پرونده اقای ا. ج. ع. در خودروی نیسان خود نگهداری می نماید. از خودرو موضوع گزارشی بازرسی به عمل امده و موادی کشف نگردیده است.متعاقب ان متهم با تماس مکرر با پلیس ۱۱۰ و سرپرست سازمان *ضمن تاکید به نگهداری مواد در خودرو شاکی محل دقیق مواد را با نحوه جاسازی ان به پلیس گزارش نموده تا اینکه شاکی به دستور رییس سازمان *شخصا خودرو نیسان را به مقر پلیس برده که مامورین با توجه به اعلام گزراش متهم مواد مذکور را دقیقا در همان مکانی که متهم کرده است.کشف می نمایند. متهم در مراحل مختلف دادرسی اقرار به اعلام گزارش علیه شاکی به پلیس نموده لکن این عمل خودرو را به منزله وظیفه شرعی و در راستای واجب الهی امر به معروف و نهی از منکر توصیف و وکلای وی نیز در همان راستا از او دفاع به عمل اورده اند. در وزن و ماهیت مواد با توجه به برگ توزین و نظریه ازمایشگاه شبهه ای ایجاد نشده و دادنامه فرجام خواسته از حیث احراز وقوع بزه ، انتساب ان به محکوم علیه و رعایت تشریفات دادرسی عاری از اشکال موثر در نقض اصدار یافته و از حیث ترتب میزان مجازات با توجه به مستندات رای و اعمال کیفیات مخففه نتیجتا فاقد ایراد موثر در نقض میباشد. و از سوی محکوم علیه و وکلای وی ایراد و اشکال موثری که به ارکان و مبانی استدلال رای دادگاه خدشه قابل نقضی وارد سازد به عمل نیامده است.فلذا مستندا به بند الف ماده ۴۶۹ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن رد فرجام خواهی مطروحه دادنامه فرجام خواسته را نتیجتا تایید و ابرام می نماید./

  نمونه آرای قضایی افترا شماره دو

 عنوان: افتراء نبودن شکایت برای احقاق حق

پیام: تحقق عنوان مجرمانه ی افترا، منوط به احراز سوء نیت متهم بوده و صرف طرح شکایت از سوی وی در مقام تظلم خواهی، فاقد وصف مجرمانه است.

شماره دادنامه قطعی

9909981392200128
تاریخ دادنامه قطعی :

1401/04/12
گروه رأی:

کیفری

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای م. ط. ک.با وکالت خانم ف. ف. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۱۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۲ صادره از شعبه ۱۰۳۰ دادگاه کیفری دو * که به موجب ان در خصوص شکایت تجدیدنظرخواه علیه خانم س. پ. خ. ل. دایر بر افترا به لحاظ عدم احراز سوینیت تجدیدنظرخوانده حکم برایت وی صادر و اعلام شده است.با توجه به اینکه تجدیدنظرخوانده در مقام تظلم خواهی از تجدیدنظرخواه در دادسرای کانون انتظامی وکلا شکایت نموده و دلیل کافی بر احراز سوینیت وی ارایه نشده تجدیدنظرخواهی مشارالیه وارد نبوده و رای صادره مطابق موازین قانونی صادر و اعلام گردیده است.و با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه در مجموع ایراد و اعتراض موجه و موثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید. و دادنامه اصداری نیزفاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است.بنا به مراتب تجدیدنظرخواهی قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۴۳۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ نمی باشد. نتیجتا به استناد بند الف ماده ۴۵۵ قانون مذکورضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.

رییس شعبه ۴۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشاردادگاه

نمونه رای قضایی افترا شماره سه

عنوان: تهدید، توهین و افتراء به وسیله تلفن همراه

پیام: تهدید، توهین و افتراء به وسیله تلفن همراه، صرفا” بزه مزاحمت تلفنی محسوب می شود.

مستندات: ماده 641 قانون مجازات اسلامی 1375-

شماره دادنامه قطعی :

9209982118000986
تاریخ دادنامه قطعی :

1395/09/29
گروه رأی:

کیفری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام خانم ها س. ش. دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی ،توهین ،تهدید و افترا نسبت به شکات با توجه به این که توهین ،تهدید و افترا به وسیله تلفن انجام شده است و مجموعاً ایجاد مزاحمت تلفنی تلقی می گردد و نظریه شماره 703402 مورخ 89/6/9 نیز موید همین مطلب است لذا بزه مذکور محرز بوده مستندا به ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و با توجه به مواد 19-66 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 هر یک از متهمین به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی درجه هفت در حق صندوق دولت محکوم می گردند ،رای صادره غیابی ،ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواه دراین شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص واخواهی خانم ها س.ش. نسبت به دادنامه شماره 9309972186400567 با توجه به این که دادنامه مطابق موازین قانونی صادر شده است ،ضمن رد تقاضای مذکور دادنامه فوق عیناً تایید می گردد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

رئیس شعبه 1014 دادگاه عمومی جزایی تهران-دکتر محمد علی حسنی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی خانمها 1- س. ش. ب. 2- ف. ع.ن. نسبت به مفاد دادنامه

شماره9309972186400896 مورخ93/10/24 صادره ازشعبه 104 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب ان تجدیدنظرخواهان به اتهام مزاحمت تلفنی هریک به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی (موضوع شکایت خانم ف. الف. وآقای الف. ص. ) محکوم گردیده اند لهذا دادگاه با التفات و با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدید نظر خواسته را ایجاب نماید و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 434 قانون ایین دادرسی کیفری باشد به عمل نیامده است و نسبت به مبانی استدلال و نحوه استنباط دادگاه محترم بدوی خدشه و ایرادی به نظر نمیرسد ودادنامه موصوف از حیث رعایت موازین دادرسی و مقررات شکلی نیز اشکال موثری ندارد. لذا ضمن رد در خواست تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت الف ماده 455 قانون مرقوم دادنامه تجدید نظر خواسته را تائید و استوار مینماید .رای صادره قطعی است.
منبع: سایت آراء قضایی